دسته بندی های اخبار
(20)کانال تلگرام (22)وبلاگ سایت (15)دسته‌بندی نشده (15)اخبار داخلی (16)اخبار شرکت (1)فناوری اطلاعات (1)ایران گردی (1)درخت (1)درختان زیبا (1)طبیعت (1)گواتمالا (8)گردشگری (25)اقتصادی (2)بازار ارز (1)اخبار ورزشی (1)بازیگر ایرانی (1)پرسپولیس (1)حمید جبلی (1)صداپیشه کلاه قرمزی و پسر خاله (1)فضای مجازی (5)اخبار روز (1)آیفون (1)طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان (2)اصلاح طلبان (2)دولت روحانی (1)زلزله کرمانشاه (2)طنز (1)حوادث (1)استرالیا (1)تعطیلی (1)جریمه (1)دوربین (1)رانندگان (1)گوشی باز (1)بهروز شعیبی (1)سریال گلشیفته (1)شبکه نمایش خانگی (1)داعش (2)سوریه (1)رابطه آمریکا و روسیه (1)اصولگرایان (1)آسیب های اجتماعی (1)اجتماعی (1)فرانسه (1)لودریان (1)جهان گردی (1)خوزستان (1)دزفول (1)قدیمی ترین پل جهان (1)کهن شهر (1)روحانی (1)کابینه روحانی (1)پورشه (1)مازراتی (1)واردات پورشه (1)علم و فناوری (1)جهرمی (1)فیس‌بوک (1)قمار اینترنتی (1)واتس‌اَپ (1)تایلند (1)جاهای گردشگری تایلند (1)زیپ لاین (1)ماجراجویی در تایلند (1)هیجان (1)بلیت هواپیما (1)ناوگان هوایی (1)رضا ناصحی (1)ناوگان ریلی (1)اردیبهشت (1)باران (1)بارش (1)برجام (1)خروج آمریکا از برجام (1)صندوق بین المللی پول (2)سبک زندگی (1)قبولی در کنکور (1)کلاس کنکور (1)مهدی طارمی (1)Uncategorized (1)پولشویی (1)جهانگیری (1)گندم (1)حقایق کشور سوییس (1)سوییس (1)قوانین در کشور سوییس (1)سوانح دریایی (1)طلا (1)قیمت طلا (1)کشتیرانی (1)ازدواج (1)تجرد یا ازدواج (1)دوران مجردی (1)زندگی بدون استرس (1)معایب ازدواج (1)معایب مجرد ماندن
RSS Feed
اخبار
Jul
28

خبرگزاری ایسنا: در حالی که به نظر می‌رسد بازار موبایل پس از دوره‌ی گران‌فروشی که با انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی آغاز شد، اکنون در گذار به دوران احتکار است؛ فروشگاه‌های آنلاین گوشی هم از این موضوع مستثنی نبوده و تقریبا خالی هستند، به طوریکه به جز چند مدل گوشی، هیچ محصولی از برند‌های پرمصرف را عرضه نمی‌کنند

محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز اخیرا با اشاره به احتمال احتکار گوشی‌های موبایل اظهار کرده بود: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد. مفهوم این موضوع برای عده‌ای این است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمع‌آوری کرده تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر رفت بفروشند.

از طرفی به نظر می‌رسد عدم عرضه کالا توسط واردکنندگان به فروشگاه‌های آنلاین تنها دلیل ناموجود بودن کالا در این مارکت‌ها نیست. برخی شنیده‌ها حاکی است که فروشگاه‌های آنلاین در قالب شرکت‌های واردکننده و تامین‌کننده نیز حاضر شده‌اند، اما علی‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، باز هم از عرضه کالا با این قیمت خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که تا قبل از انتشار لیست واردکنندگان، فرآیند خرید و فروش گوشی با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت با نرخ ارز دولتی انجام می‌شد و تنها با انتشار این لیست، گوشی‌ها از صفحه‌ی فروش این فروشندگان حذف شده‌اند.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که گوشی را کالایی شکایت‌محور می‌داند و سازمان تعزیرات نیز اعلام کرده دریافت ارز دولتی برای واردات و فروش کالا با نرخ ارز آزاد، مصداق گران‌فروشی است و با این تخلفات برخورد می‌شود؛ این سازمان همچنین تاکید کرده که مردم درصورت مواجهه با موارد این‌چنینی، شکایت خود را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا موضوع پیگیری شود. افرادی که می‌خواهند مطلع شوند گوشی‌های خریداری‌شده‌شان با چه ارزی وارد شده است نیز می‌توانند از طریق سامانه #۷۷۷۷* با استعلام شماره سریال تلفن همراه از این موضوع اطمینان حاصل کنند.

با انتشار فهرست واردکنندگان گوشی با ارز دولتی انتظار می‌رفت قیمت گوشی‌ها به روال سابق برگردد و نابسامانی در بازار تاحدودی خاتمه یابد، اما سودجویی برخی از واردکنندگان که نمی‌خواهند به این دستورات تن دهند، موجب شد این موضوع به هدف نرسد. در این میان مهم‌ترین راه برای جلوگیری از سوءاستفاده کسانی که واردکننده گوشی با ارز دولتی هستند، اما همان اجناس را با ارز آزاد و بعضا نرخ‌های تا ۸۰۰۰ تومانی به فروش می‌رسانند، نظارت بر بازار است.

درواقع جنجال‌های پیش‌آمده همچنان ادامه دارد، زیرا به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی از فروشندگان هنوز قیمت‌ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می‌کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگه داشتن گوشی‌ها، به فاکتورسازی اقدام کرده تا بدین ترتیب مانع از فروش گوشی به قیمت واقعی شوند و به نظر می‌رسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشی‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

پس از اجرایی شدن طرح رجیستری هم برخی از سودجویان به بهانه رجیستری قیمت گوشی‌ها را بالا برده بودند. در آن شرایط فروشگاه‌های آنلاین با تسهیل فرآیند فروش به کمک افراد آمده بودند برخی شرکت‌های آنلاین ادعا داشتند که نزدیک به ۷۰ درصد از فروش قانونی موبایل به فروشگاه‌های آنلاین تعلق دارد. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد فروشگاه‌های آنلاین هم اگرچه تا پیش از ارائه لیست واردکنندگان ۴۲۰۰ تومانی، گوشی‌های خود را با قیمت ارز آزاد عرضه می‌کردند، امروز از ارائه کالا دست برداشته‌اند.

وی با اشاره به صف‌هایی که مردم برای خرید گوشی تشکیل می‌دهند، گفته بود:، چون سیاست بازار هنوز مشخص نیست و نرخ ارزی که برای تامین گوشی‌های تلفن همراه اختصاص پیدا می‌کند، نهایی نشده است، معلوم نیست که این صف‌کشیدن‌ها قطعا به نفعشان باشد، اما در شرایطی که بازار نامتعادل است این اتفاق رخ می‌دهد.

خبرگزاری ایسنا: در حالی که به نظر می‌رسد بازار موبایل پس از دوره‌ی گران‌فروشی که با انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی آغاز شد، اکنون در گذار به دوران احتکار است؛ فروشگاه‌های آنلاین گوشی هم از این موضوع مستثنی نبوده و تقریبا خالی هستند، به طوریکه به جز چند مدل گوشی، هیچ محصولی از برند‌های پرمصرف را عرضه نمی‌کنند.

مسوولان یکی از این فروشگاه‌های اینترنتی که علت ناموجود بودن گوشی در وب‌سایت خود را عدم عرضه توسط تامین‌کنندگان و واردکنندگان اعلام کرده، پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از ایجاد رانت‌های این‌چنینی، باید به سمت عرضه محصولات به صورت الکترونیکی رفت و بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر به شفاف‌سازی و کنترل قیمت‌ها در بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کند.

در نهایت با توجه به سابقه فروشگاه‌های آنلاین در فروش گوشی با قیمت متعارف حتی در شرایطی که برخی با توجیه رجیستری قیمت‌های گوشی را بالا برده بودند، انتظار می‌رفت اکنون که سودجویان با توجیه تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی، قیمت‌ها را تا دو برابر هم بالا برده‌اند، این مارکت‌ها باز هم در مسیر شفاف‌سازی و کنترل قیمت‌ها گام برداشته و نقشه‌ی سودجویان بازار را بر آب کنند، اما هنوز خبری از قیمت‌های معقول با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و همچنان بازار گوشی از قیمت‌های بالا ملتهب است.

ادامه مطلب


نظرات (0)
ارسال نظر جدید
 
 
نام کامل:
ایمیل:
نظرات: